قطب صنعتی شرق کشور برای ارتقای تولید چه نیازهایی دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۵۸۷۹
به گزارش خبرنگار ایرنا، رهبر معظم انقلاب سالهاست بر تقویت تولید و صنعت تاکید دارند و استان سمنان با تمام مشکلاتی که دارد، با درایت سیدمحمدرضا هاشمی استاندار، و مسوولان، وضعیت بهتری نسب به بسیاری از استانها دارد.
استان سمنان به عنوان گلوگاه صنعتی شرق کشور با توجه به ظرفیت معدنی و صنعتی که در خود دارد برای افزایش ظرفیت تولید و بهرهوری دارای نیازمندیهایی است که رفع برخی نیازها خارج از اختیارات مسوولان استانی است و انتظار میرود همراهی در رفع مشکلات بیش از پیش تقویت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آمارها، ۷۶ هزار میلیارد ریال در قالب ایجاد یکهزار و ۹۰۰ پروانه بهره برداری در استان سمنان سرمایهگذاری انجام شده که این حجم سرمایهگذاری استان را به قطب صنعت و معدن کشور تبدیل کرده است.
بخش صنعت و معدن ۳۴ درصد از اشتغال استان سمنان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.
از جمله نیازهای استان سمنان به عنوان قطب صنعتی و معدنی و گلوگاه اقتصادی شرق کشور برای تداوم فعالیت و حفظ اشتغال، تامین منابع آبی است و ضرورت دارد رفع چالش کمآبی در استان مورد توجه در بحث کلان قرار گیرد.
براساس آمار میانگین اشتغالزایی دربخش صنعت کشور به ازای هریک لیتر مصرف آب ایجاد ۵۲ شغل است، اما در استان سمنان میانگین اشتغالزایی به ازای یک لیتر مصرف آب ۸۴ شغل است و همین آمار گویای نهایت صرفیجویی و مدیریت مصرف و نیاز مبرم به تامین آب در استان در بخش صنعت است.
مشکلات صنعت از زبان فعال صنعتی
عبدالحمید دربانیان دبیرِ خانه صنعت و معدن استان سمنان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ابراز داشت: قوانین حاکم بر مسایل صنعتی و معدنی، فرسودگی ماشینآلات، کمبود آب، کمبود و گرانی قطعات یدکی ماشینآلات صنعتی و معدنی، از موانع رشد اقتصادی است.
وی ادامه داد: ثبات در قیمت مواد اولیه، بازنگری و اصلاح قوانین حاکم بر مسایل صنعتی و معدنی، تامین سرمایه ثابت برای به روزرسانی تجهیزات و ماشینآلات صنعتی و معدنی، در نظرگرفتن ملاحظات مالیاتی و مشوقهای بیمهای، لازمه تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد است.
وی اضافه کرد: اکنون ۶۰ درصد ماشینآلات و تجهیزات بخش صنعت و ۷۰ درصد بخش معدن استان سمنان فرسوده است که در این شرایط تحقق هشت درصدی رشد اقتصادی دشوار است.
دربانیان با بیان اینکه به دلیل تاخیر در نوسازی بخش خط تولید، اکنون واحدهای صنعتی استان سمنان دچار پیری شده است، تاکید کرد: فرسودگی ماشین آلات خط تولید و در پی آن بهره وری پایین در تولید کالا مانع توسعه و رونق اقتصادی در بخش صنعت سمنان است.
وی اضافه کرد: تحریم های اقتصادی باعث شده تا قدرت مالی صنعتگران برای به روز رسانی تجهیزات تولید در واحدهای صنعتی کاهش یابد و اکنون قیمت ماشین آلات خط تولید در سال جاری به نسبت سالهای گذشته ۲ تا ۱۰ برابر شده است.
دربانیان ادامه داد: مشکلات صنعتگران سمنان به دلیل فشارهای خارجی و خودتحریمی ها روز به روز در حال افزایش است و ضرورت دارد مسوولان برای رفع مشکلات این واحدها چاره کنند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: در صورت تداوم مشکلات واحدهای صنعتی در سال ۹۸ شاهد افزایش آمار بیکاری در استان سمنان خواهیم بود و نباید تلاش های شبانه روزی دولت در سال های گذشته با ارایه تسهیلات رونق تولید برای بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید با فشارهای خارجی بی سرانجام باقی بماند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان ، بازبینی قوانین کشور به سود تولید را دیگر نیاز شرایط کنونی برشمرد و گفت: قوانین مربوط به بخش صنعت بیشتر برای دهه های گذشته است و برای شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کنونی باید چارچوبهای قانونی ویژه به سود تولیدکنندگان در نظرگرفته شود.
وی یادآور شد: واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در استان نیازمند توجه ویژه و متناسب با شرایط خود هستند زیرا مسایل آنها با دیگر واحدهای صنعتی بزرگ در کشور متفاوت است.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: تقاضامحور بودن یکی از مسایلی است که درباره صنایع کوچک و متوسط باید به آن توجه بیشتری شود تا با تقویت قدرت خرید در جامعه فعالیت این دست واحدها نیز رونق گیرد.
تامین انرژی به ویژه آب مساله اصلی صنایع سمنان
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: صنایع استان از نظر نقدینگی، بحران کمآبی، مواداولیه، و فروش محصولات تولید شده، با مشکل مواجه هستند که عمده ترین مشکلات صنایع در فصل تابستان قطعی برق و در فصل زمستان تامین انرژی گاز و کمآبی است.
علی اصغر جمعه ای با اشاره به ضرورت تامین آب پایدار افزود: استان سمنان با بحران کم آبی درگیر است در حالیکه صنایع آب بر پذیرش و توسعه نمی یابند و مصرف آب در صنعت به نسبت مشاغل تولیدکننده مطلوب است اما بحران آب جدی است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: مسوولان تامین منابع آبی برای استان را با اهتمام ویژه از مسوولان کشوری مطالبه و پیگیری کنند.
وی یادآور شد: اکنون برخی واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی استان سمنان با تامین آب از طریق تانکر سیار مشغول به تولید هستند و تامین آب باید مطالبه جدی مردم و مسوولان استان باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: بیشترین زمین بلامانع در استان سمنان وجود دارد و این موضوع از مزیتهای استان است که تامین آب میتواند موجب توسعه اقتصادی کشور و استان شود.
نوسان قیمت ارز پاشنه آشیل فعالیت صنعتگران سمنان
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: پاشنه آشیل اقتصاد ایران نوسان قیمت ارز است.تا زمانیکه قیمت ارز تحت شرایط سیاسی است و دستوری تغییر می کند، شاهد قاچاق کالا و هزاران مشکل هستیم. به جای نگرانی از تغییر قیمت ارز باید ارزش ارز را واقعی و آن را بر مبنای ریاضی کنیم.
حمیدعلوی ابراز داشت: دولتها در دورههای مختلف به ارز و دلار به عنوان ابزار سیاسی نگاه می کنند و این دیدگاه آفت رونق اقتصاد است.
علوی تاکید کرد: برخورد و دیدگاه به ارز باید به شکل ریاضی باشد و بر اساس ریاضی قیمت گذاری شود اگر بر اساس ریاضی قیمتگذاری شود، واحدهای اقتصادی فعال و رقابت منطقی شکل خواهد گرفت.
وی بیان کرد: مهمترین شاخصه استان سمنان صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی است همچنین استان دارای جغرافیای سیاسی مناسبی است که در تمام صنایع به عنوان محور اصلی می تواند شاخص باشد و تنها صنایع آب بر برای استان مناسب نیست.
وی با اشاره به وضعیت نیرویکار افزود: شرایط نیرویکار در کشور نامطلوب است و استان سمنان نیز از این قاعده مستثنی نیست. سالهاست در کشور نیروی کار تولیدنشده و آموزش های لازم متناسب با رشد نیروی کار ارایه نمی شود.
علوی ابرازداشت: انگیزه کمکاری و نبود دانش کافی برای مشاغل در بین نیروهای کار به وضوح دیده می شود که برای رفع این چالش بنا به فرموده امامراحل باید انقلاب فرهنگی و آموزشی در کشور به پا شود و در گام نخست تمامی دانشگاه ها با فراخوان نیروهای خود به دادن آموزش های کاربردی و فراگیر اقدام کنند.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان تاکید کرد: تامین زیرساختهایی مانند آب و برق و کمک به تامین نقدینگی برای توسعه معادن ضروری است.
اکنون چرخه معدن گره خورده به شرکت های خودروسازی است که قطعات خود وارد می کند دولت باید اجازه دهد واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی که حداقل فناوری پنج سال گذشته کشورهای پیشرفته است آزاد شود و این تصمیم می تواند به توسعه معادن کمک کند.
موانع واردات ماشینآلات معدنی سد راه توسعه
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان اظهارداشت: از دیگر مشکلات حوزه معدن وجود موانع در واردات ماشین آلات معدنی است و در این مورد خودروسازان به صورت غیرمنطقی حمایت میشوند.
وی بیان کرد: اکنون چرخه معدن گره خورده به شرکت های خودروسازی است که قطعات خود را وارد می کند، دولت باید اجازه دهد واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی که حداقل فناوری پنج سال گذشته کشورهای پیشرفته است آزاد شود و این تصمیم می تواند به توسعه معادن کمک کند.
علوی اضافه کرد: اجازه واردات با کاهش هزینه موجب ورود فناوری کشورهای دیگر به داخل ایران نیز می شود.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان بیان کرد: قانونی وجود دارد که می گوید ۲۰ درصد مشکلات ۸۰ درصد مشکلات است و اگر مشکلات اولویت دار حل شود مشکلات دیگر نیز به صورت فرایندی حل خواهد شد.
امور بانکی و وام بیشترین درگیری صنعتگران است
سرپرست معاونت امور صنایع اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: شایعترین مشکل و بیشترین مصوبات کارگروه تسهیل و و رفع موانع تولید استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ مربوط به امور بانکی و وام است.
حمیدرضا قدس افزود: موانع و مشکلات ۱۲۵ واحد تولیدی استان سمنان در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در نیمه نخست امسال رفع شد.
وی گفت: نیمه نخست امسال درخواست ۱۲۵ واحد تولیدی مشکلدار در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و در جهت رفع موانع موجود، ۲۱۲ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسید که تا کنون ۵۲ درصد مصوبات اجرایی شد.
سرپرست معاونت امور صنایع اداره کل صمت سمنان با بیان اینکه امور بانکی و تسهیلات بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی است، افزود: از مجموع مصوبات، ۱۰۱ مصوبه مربوط به امور بانکی و تسهیلات، ۴۱ مصوبه مربوط به امور زیربنایی، ۹ مصوبه مربوط به امور مالیاتی، چهار مصوبه مربوط به تامین اجتماعی، ۳۰ مصوبه مربوط به امور سرمایهگذاری و تولید و بقیه سایر موارد بود.
قدس با اشاره به رویه پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی اظهارداشت: در صورت مراجعه حضوری متقاضیان به مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و یا طرح مشکل بصورت تلفنی، مجموعه مستقر در مرکز به قید فوریت به پیگیری مشکلات مطرح شده از طریق دستگاه های اجرایی مربوطه اقدام می کنند.
سرپرست معاونت امور صنایع اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: همچنین با راه اندازی سامانه الکترونیکی ستاد تسهیل در استان که از ابتدای امسال اجرایی شد، درخواست واحدهای تولیدی به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت و توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل به دبیرخانه کارگروه ارجاع می شود و دبیرخانه نسبت به طرح موضوع در جلسات کارشناسی و کارگروه اصلی اقدام می کند.
بانکها چگونه میتوانند همراه صنعت در تحقق رشد اقتصادی باشند
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان بیان کرد: بانکهای کشور در مورد واحدهای تولیدی بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با دوره زمانی کوتاه دارند که این رویه باید به سمت پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت با دوره بازپرداخت طولانیتر تغییر کند.
وی گفت: شرایط تسهیلات بانکی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی، به ویژه برای مساله نقدینگی، به گونهای است که صنعتگران را بدهکارتر میکند.
دربانیان افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان از کمبود نقدینگی رنج میبرند و در برخی موارد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با مدت بازپرداخت یک ساله یا ۲ ساله آنها را بدهکارتر کرده و مناسب نیست.
وی تاکید کرد: کمبود نقدینگی مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی سمنان است و رونق تولید و ایجاد اشتغال در این واحدهای استان با ارایه تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت یکساله ممکن نیست، چرا که تا واحد صنعتی روند اداری برای استفاده از تسهیلات را طی کند یکسال به طول میانجامد و در حالی که هنوز استفادهای از تسهیلات نداشته باید بازپرداخت را آغاز کند
دربانیان با بیان اینکه واحدهای تولیدی با میزان کنونی سرمایه در گردش قادر به اشتغالزایی و تولید نیستند، تصریح کرد: طرحهای توسعهای و پرداخت تسهیلات بلندمدت برای ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت و تولید لازم است.
وی یادآور شد: بالا بودن نرخ سود و کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی رمق تولید را از صنعتگران استان گرفته است.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای فعال صنعتی در استان سمنان کمتر از ظرفیت فعالیت دارند، اضافه کرد: شبکه بانکی با پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت برای توسعه و تقویت این واحدها می تواند به رونق تولید و افزایش اشتغال کمک کند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان یادآور شد: نوسازی و توسعه مهمترین دستاورد تغییر رویه نظام بانکی کشور در قبال بخش صنعت خواهد بود.
تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سایه توجه ویژه
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان با اشاره به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد واحدهای تولیدی در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است، بیان کرد: نگاه نظام بانکی باید به واحدهای کوچکتر ویژهتر باشد، چرا که این واحدها در ابعاد کوچک آسیبپذیری بیشتری نسبت به واحدهای بزرگ کشور دارند.
دربانیان افزود: درنظر گرفتن دوره تنفس طولانی تر برای بازپرداخت تسهیلات بانکی از جمله راهکارهایی است که می تواند سرمایهگذاری در بخش صنعت را رونق بخشد و از مشکلات آن بکاهد.
دبیرخانه صنعت و معدن استان سمنان تصریح کرد: بانکها هر هفته آمار و ارقامی از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی اعلام میکنند، که بخش اعظمی از این تسهیلات به واحدهای بزرگ صنعتی پرداخت میشود و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در این اعتبار کمرنگ دیده میشوند.
سمنان که دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استانهای کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب میشود.
این خطه از جانب شمال به استانهای خراسان شمالی، گلستان و مازندران، از جنوب به استانهای خراسان جنوبی و اصفهان، از شرق به استان خراسان رضوی و از غرب به استانهای تهران و قم محدود است؛ بر این پایه و به دلیل موقعیت جغرافیایی همجواری با پایتخت و هفت استان مهم کشور، این استان از اهمیت زیادی برخوردار است.
استان سمنان با برخورداری از۲ هزار و ۱۶ کلیومتر راه در حوزه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، برخورداری از ۲ فرودگاه در شهرستانهای سمنان و شاهرود و برخورداری از ایستگاه راهآهن فعال که روزانه بیش از۲۰ قطار باری از خطوط ریلی استان عبور می کند، ظرفیتی است که با تلاش مسوولان برای رونق تولید ایجاد شده است و نیازمند نگاه تیزبین سرمایهگذاران است.
استان سمنان دارای ظرفیتهای زیادی برای سرمایهگذاری است که از جمله فرصتهای سرمایهگذاری در استان مربوط به بخش معدن و صنعت است و به گفته کارشناسان این استان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم تولید سولفات سدیم و رتبه سوم تولید زغال سنگ و کرومیت در کشور است.
براساس گزارشها در استان سمنان ۴۲ نوع ماده معدنی شناخته شده و بیش از ۶۲۶ معدن وجود دارد و سالانه افزون بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج میشود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آنها حدود یک میلیارد تن است، البته بر اساس شواهد زمینشناسی پیشبینی میشود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد، این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم نظیر و قابلیت سرمایهگذاری به وسیله بخش خصوصی دارد.
بیشتر بخوانید:
منطقه ویژه اقتصادی سمنان، فرش قرمزی برای جذب سرمایهگذاران
جدول مندلیف ایران را خام نفروشیم
برچسبها تسهیلات بانکی سمنان صنعت و معدن و تجارت تولید داخلی تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی پرسش از خبر سرمایه گذاری سرمایه گذاری پرداخت تسهیلات پروندهٔ خبری عزم دولت سیزدهم برای پایش و رونق واحدهای تولیدی و صنعتی تولید و رونق اشتغال استان سمنانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی سمنان صنعت و معدن و تجارت تولید داخلی تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی پرسش از خبر سرمایه گذاری سرمایه گذاری پرداخت تسهیلات تسهیلات بانکی سمنان صنعت و معدن و تجارت تولید داخلی تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی پرسش از خبر سرمایه گذاری سرمایه گذاری پرداخت تسهیلات دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان صنایع و معادن استان سمنان ماشین آلات صنعتی و معدنی تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت تسهیلات سرمایه مصوبه مربوط به امور واردات ماشین آلات واحدهای تولیدی مشکلات واحدهای استان سمنان استان سمنان تسهیلات بانکی واحدهای صنعتی سرمایه گذاری کوچک و متوسط امور بانکی سرمایه ثابت بخش صنعت رونق تولید رفع موانع یادآور شد نیروی کار اداره کل تامین آب قیمت ارز استان ها کم آبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۵۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت واحدهای تعطیلشده به چرخه تولید، ادعاست یا واقعیت؟ / باوجود دستور رئیسی، مسئولان از اعلام آمار، فراری هستند
جواد مرشدی:علیرغم وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیامدهای مثبت قابل توجه و مهم انتشار اطلاعات دقیق و شفاف در حوزه تولید و اقتصاد و تاکید مسئولان، در طول یک دهه گذشته، اطلاعات هزاران واحد اقتصادی تعطیل بازگشته به چرخه تولید منتشر نشده است.
اینکه چرا اطلاعات واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید منتشر نمیشود،و چرا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی نمیشود و اینکه عدم شفافیت اطلاعات در حوزه تولید در سال جهش تولید چه پیامدهایی دارد و همچنین اهمیت دهگانه شفافیت اطلاعات در حوزه تولید چیست از جمله سوالاتی است که می بایست دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی و وزارت صمت(سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) پاسخگوی آن باشد .
از این رو خبرآنلاین در گفت و گو با سعید سیفی کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار به این پرسش ها پرداخته است که مشروح آن در پی می آید:
از منظر شما اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد کدام مولفه ها هستند؟
یکی از مهمترین مولفههای سلامت نظام سیاسی و اقتصادی در همه کشورها، شفافیت اطلاعات است، بخصوص در کشور ایران که در هر دو بعد قانونی و مبانی دینی، بر این مهم تاکید شده است.
در کشور ما از یک طرف در مواد مختلف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، صراحتا بر شفافیت، انتشار و در دسترس بودن اطلاعات تاکید شده است و از طرف دیگر شفافیت در حکومت اسلامی نیز به طرق مختلف مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
در این خصوص به مورد مصداقی هم اشاره می فرمایید؟
به عنوان مثال، امیرالمومنین(ع) در حکومت چند سالهاش، بارها بر این موضوع تاکید داشتند و در نامه شماره ۵۰ خود میفرمایند، جز اسرار نظامی، هیچ امری را از مردم پنهان نمیکنم.
در یک کشوری با اقتصاد با ثبات و قابل پیشبینی، کارآمد و پویا، باید امکان و توانایی رصد، برنامهریزی و اجرای طرح و برنامههای مختلف در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد اما پیشنیاز و تقویتکننده هر سه مورد مذکور، شفافیت اطلاعات است.اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد آنقدر پرواضح است که هیچیک از کارشناسان و فعالان اقتصادی و تولیدی نمیتوانند آن را نادیده بگیرند و به همین دلیل توضیح درباره آن، فقط به تکرار و اطاله کلام، منجر میشود.
اما با توجه به برخی مسائل و اقدامات صورت گرفته در یک دهه گذشته، مثل خودداری از انتشار منظم، دقیق و شفاف آمار و اطلاعات مهم در برخی از حوزههای اقتصاد و تولید، ما را مجبور میکند، همواره بر تاثیر شفافیت اطلاعات تاکید و آن را از مسئولان وقت، مطالبه و پیگیری کنیم.
چرا برخی از مسئولان وقت به این عدم شفافیت اطلاعات در واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید دامنمی زنند و از ارائه آمار دقیق حزر می کنند؟
ببینید از حدود چند سال پیش تاکنون یعنی از دولتهای قبلی تا دولت فعلی، یکی از اقدامات بایسته و شایسته که در دستور کار مسئولان اقتصادی دولتها قرار گرفته، احیای واحدهای تعطیل یا نیمه فعال و برگرداندن آنها به چرخه تولید است اما نکته مهم و قابل توجه عدم انتشار اطلاعات واحدهای مذکور است و تاکنون هیچ دستگاه یا نهاد یا کمیته یا نهضتی، اطلاعات این واحدها را، همچون عنوان دقیق، مشخص و حوزه فعالیت واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید، آدرس دقیق و محل فعالیت واحد مذکور، مالکیت این واحدها که متعلق به کدام شخصیت حقیقی یا حقوقی است، تعداد شاغلین هر واحد، دلیل اصلی تعطیلی و راهکار عملیاتی و اجرایی برای بازگشت واحد مذکور به چرخه تولید، میزان فعالیت و سهم آن در افزایش تولید حوزه فعالیت، نظارت و ارزیابی پایداری و تابآوری واحد مذکور بعد از بازگشت به چرخه تولید، علیرغم الزامات قانونی و تاثیرات مثبتی که میتواند بر کل زنجیره تولید و اقتصاد کشور داشته باشد، منتشر نکرده است.
بنظر می رسد مسئولان مربوطه همواره در دورههای مختلف، صرفا به ارائه اطلاعات و آمارهای کلی، غیر شفاف و غیر مستند از تعداد واحدهای بازگشته به چرخه تولید، میزان منابع مالی تزریق شده، میزان افزایش اشتغال و چند محور که علت تعطیلی واحدهای مذکور بوده، بسنده کردهاند که هیچکدام از این اطلاعات و آمار غیر شفاف، برای کارشناسان و سایر فعالان اقتصادی و رسانهای با هدف تحقیق و استفاده از تجارب آنها برای سایر واحدهای دارای مشکل، قابل بررسی، ارزیابی و استفاده نبوده است.
بله ومهمتر از همه اینکه، با توجه به تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب مبنی بر امیدآفرینی در جامعه که اهمیت آن در حوزه اقتصاد و تولید دوچندان است، نبود این اطلاعات شفاف و مشخص، امکان مستندسازی و تصویرسازی و ایجاد امید و انرژی در بدنه جامعه را از فعالان رسانه و هنر سلب کرده است.
این موضوع نشان از فقدان چارچوب و تعاریف مشخص در این حوزه نیست؟
دقیقا،حتی علیرغم اینکه در سالهای گذشته، مسئولان مربوطه، آمار و اطلاعات مختلف از بازگشت هزاران واحد تعطیل به چرخه تولید را ارائه میدهند، هنوز هیچیک از آنها مشخص نکردند که منظور و تعریفشان از واحد تعطیل یا نیمه تعطیل دقیقا چیست؟، خطکش آنها در ارزیابی و تعیین میزان تسهیلات و منابع برای واحدهای مذکور چگونه است؟، اصلا چه زمانی یک واحد تعطیل را واحد بازگشته به چرخه تولید معرفی میکنند؟ آیا به عنوان مثال، اگر صرفا یک واحد تعطیل که مشکل حقوقی داشته و با پیگیری صورت گرفته، مشکل حقوقی آن در دادگاهی حل شده را میتوان بازگشت واحد مذکور به چرخه تولید قلمداد کرد؟ آیا اگر واحد تعطیلی مشکل مدیریتی یا شراکتی داشته و با پیگیریهای صورت گرفته، صرفا مشکل مورد نظر واحد مذکور برطرف شده، میتوان واحد مذکور را در لیست واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید، قرار داد؟ آیا یک واحد تعطیل را صرفا با دادن تسهیلات میتوان در لیست واحدهای مذکور ثبت و گزارش کرد؟
آیا همه واحدهایی که مسئولان مربوطه آنها را به عنوان واحدهای بازگشته به چرخه تولید معرفی میکنند، همه کارکنان و کارگرانشان به محل کارشان بازگشتند، خط تولید یا ارائه خدمات واحد مذکور، فعال شده است؟، آیا واحد تعطیلی که مدعی بازگشت آن به چرخه تولید هستیم، به فعالیت پایدارو سودآور رسیده است؟ و آیا همین واحدهای مذکوری که، مدیران برخی دستگاهها و سازمانها برای مسئولان ارشد و تصمیمگیر کشور، فعالیت و بازگشت آنها به چرخه تولید را به عنوان گزارش عملکرد مثبت خود ارائه میدهند و همین اطلاعات مبنای آمارها و تصمیمهای کلان کشور میشود، بعد از چند ماه مجدد مورد رصد و بررسی قرار گرفتهاند که هنوز فعال است و منابع و تسهیلات پرداخت شده برای بازگشت آنها به چرخه تولید، به هدف خورده است یا خیر؟
دریافت پاسخ سوالات فوق، بیش از پیش، اهمیت شفافیت اطلاعات و مستندات قابل ارزیابی درباره واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید را، مشخص میکند اما اجازه دهید قدری بیشتر و فراتر از اهمیت پاسخ سوالات مذکور به اهمیت دهگانه و تاثیر شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد بپردازیم زیرا اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید بسیار فراتر از محدوده موضوع مذکور است.
با توجه به گستره اهمیت شفافیت اطلاعات در توسعه اجتماعی و اقتصادی و رونق کسب و کار و تولید در کشور و درسآموختههای این حوزه در داخل و سایر کشورها، در مهمترین محورها، میتوان به صورت خلاصه و تیتروار به ۱۰ مورد اصلی ذیل اشاره کرد.
اولین و شاید مهمترین تاثیر شفافیت اطلاعات و آمار به موضوعات و مصوبات مهم و کلان کشور برمیگردد. کاملا پرواضح است که در مسائل مهمی همچون اشتغال و تولید، مسئولان ارشد کشور زمانی میتوانند تصمیمهای منطقی و موثری بگیرند که اطلاعات صحیح، دقیق، شفاف و قابل راستیآزمایی را در اختیار داشته باشند، موضوع مهمی که اهمیت آن برای همگان مشخص است و همه میدانیم که اگر اطلاعات دریافتی درست و دقیق نباشد، میتواند چه تاثیرات منفی و هزینه قابل توجهی را بواسطه مصوبات اشتباه، به تولید و اقتصاد کشور تحمیل میشود. دومین نکته بسیار مهم درباره ضرورت اطلاعات و آمار شفاف، تاثیری است که این موضوع بر روی افزایش سرمایه اجتماعی در هر کشوری دارد. بدون شک افزایش سرمایه اجتماعی برابر است با حضور و تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی کشور در تولید و اقتصاد و به بیان دیگر میتوان گفت، شفافیت اطلاعات یک بازی برد-برد برای دولت و بخش خصوصی است. نکته قابل توجه در این بخش، اهمیت و نقش شفافیت اطلاعات در مقطع کنونی و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم است. این موضوع به مسئولین ما، این مهم را گوشزد میکند که اگر به دنبال تحقق شعار سال و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب هستند و میخواهند شاهد حضور مردم در تولید باشند، قبل از هر چیز باید شفافیت اطلاعات را اجرایی کنند. سومین نکته و باز هم یکی از مهمترین تاثیرهای شفافیت اطلاعات، بهبود محیط کسب و کار است که در چند سال اخیر با قوانین مختلف از جمله قانون تسهیل صدور مجوزها، به دنبال تحقق آن هستیم اما قبل و مهمتر از آن، همین شفافیت اطلاعات است. در این بخش نیز یک موضوع مهم با توجه به شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و آن، هدایت سرمایه از کسب و کارهای غیر مولد به سمت کسب و کارهای مولد است که تا حد زیادی در گروی همین افزایش شفافیت اطلاعات است. چهارمین نکته و محور مهم در این خصوص این است که شفافیت اطلاعات، شاخصپذیری در برنامهها را افزایش میدهد، موضوعی که به سنجش و بهینهسازی برنامههای اقتصادی و توسعهای کمک قابل توجهی میکند. شفافیت اطلاعات بستر را برای افزایش شاخصپذیری، کنترلپذیری و ارزیابی برنامههای اقتصادی توسعه محور در دو بخش یا دو مرحله بهینهیابی و بهینهسازی فراهم میکند. پنجمین محور و تاثیر مهم افزایش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و رانت است که از جمله برنامهها و اهداف مهمی است که در اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه دنبال میشود. به همین دلیل است که همواره در برخی از حوزهها، مافیا و کلنیهایی که از این شرایط منتفع میشوند از شفافیت اطلاعات به طرق مختلف جلوگیری میکنند. در ششمین محور میتوان به نقطه مقابل رانت و فساد یعنی عدالت اشاره کرد. همواره برای برقراری عدالت در حوزههای مختلف بخصوص در حوزه اقتصادی نیاز مبرم و جدی به شفافیت اطلاعات و تقویت این مهم داریم. بدون شک اگر مسئولان، اطلاعات شفاف، دقیق و کامل در اختیار نداشته باشند، در بسیاری از حوزهها نمیتوانند عدالت را در ارائه تسهیلات و خدمات و تقسیم و تسهیم منابع، اجرا کنند. نکته مهم دیگر که با شفافیت اطلاعات میتوان به آن دست پیدا کرد، مدیریت و کاهش هزینه در تولید است که در رقابتهای اقتصادی یکی از عناصر بسیار مهم است. اما از نگاه دیگر، تاثیر مهم شفافیت اطلاعات در افزایش بهرهوری است که بسیاری از کشورها در سالهای اخیر رشد و توسعه اقتصادی خود را از این طریق پیگیری میکنند. موضوعی که یکی از محورهای مهم تحقق شعارهای سال اخیر میباشد. از تاثیر مهم دیگر شفافیت اطلاعات میتوان به هدفمند کردن تسهیلات، اعتبارات یا یارانهها در حوزه تولید و خدمات اشاره کرد، موضوعی که در سالهای اخیر دولتها به دلیل نبود آن، با زیان و انتقادهای مختلفی روبرو شدند. با اینکه دولتها بازگشت واحدهای تعطیل به چرخه تولید یا افزایش اشتغال را با ارائه تسهیلات به واحدهای دارای مشکل دنبال میکردند، اما از سوی منتقدان متهم به پولپاشی صرف شدند. تاثیر و نتیجه مهم دیگر شفافیت اطلاعات، درآمدزایی پایدار برای دولت و سایر قوا است. بدون شک وقتی شفافیت اطلاعات در اقتصاد و بخصوص حوزه تولید وجود داشته باشد، درآمدهای پایدار مالیاتی، بیمهای و ...قابل توجهی برای حاکمیت محقق خواهد شد. و در نهایت، دهمین نکته و دستاورد مهمی که شفافیت اطلاعات در آن تاثیر بسزایی دارد، حوزه مهم اشتغال است. در برنامههای اشتغال محور، شفافیت اطلاعات نه تنها میتواند مسئولان و تصمیمگیرندگان را به مصوبات درست و مفید برای افزایش اشتغال در کشور برساند بلکه حتی خود شفافیت، افزایش و در دسترس بودن اطلاعات میتوان به خلق کسب و کارهای جدید در حوزه اطلاعات و آمار کمک کند.آیا عدم شفافیت می تواند منجر به ایجاد دور باطل در این حوزه ها شود؟
در کل با توجه به موارد و محورهای مهم فوق میتوان گفت، بدون شک عدم شفافیت اطلاعات میتواند ما را اسیر دور باطل در بسیاری از حوزهها کند که در نهایت به زیان دولت و ملت ختم خواهد شد.
حتی بسیاری از کارشناسان، اطلاعات و آمار را پاشنه آشیل بسیاری از مصوبات و طرحهای کلان توسعه محور کشور میدانند که از طرفی وجود اطلاعات دقیق و شفاف میتواند مسئولان، مدیران و مجریان ما را به تصمیمهای بایسته و شایسته و در نهایت توسعه روزافزون برساند و از طرف دیگر، نبود اطلاعات درست و شفافیت لازم، شکست یا رشد کند اقتصادی با بهرهوری پایین و طرحهای نیمهتمام فراوان را برای کشور به ارمغان میآورد.
خوشبختانه برای داشتن اطلاعات دقیق و شفاف، پشتوانه قانونی مناسب نیز در کشور وجود دارد و ما خلاء قانون در این خصوص نداریم. طبق ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون، انتشار آن اطلاعات را منع کرده باشند و طبق ماده ۵ این قانون نیز، موسسات مکلف هستند اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.
یک سوال مهم وجود دارد ،و آن اینکه چرا مسئولان کشور در یک دهه گذشته علیرغم تاکید قانون و وجود فواید مثبت قابل توجه در انتشار شفاف اطلاعات، باز هم از انتشار اطلاعات واحدهای تولیدی تعطیل بازگشته به چرخه تولید، خودداری میکنند؟
در طی سالهای گذشته، این موضوع بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و رسانهای از مسئولین مستقیم، غیرمستقیم و حتی ارشد وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و دبیرخانه مربوطه، همچون وزارت صمت به صورت عام و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به صورت خاص در دولتهای گذشته و فعلی و مسئول دولت فعلی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، پیگیری و از آنها درخواست شده، اطلاعات دقیق واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید را به صورت شفاف منتشر کنند، حتی رئیس جمهور دولت سیزدهم در سخنان خود در جلسه هیئت دولت به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بر انتشار اطلاعات این اقدامات برای افکار عمومی، تاکید و آن را ضروری دانست اما متاسفانه تا به امروز، این روند غیر شفاف همچنان ادامه داشته است.
در نهایت، باز هم با توجه به توضیحات فوق، به مسئولان مربوطه توصیه و از آنها درخواست میشود، در راستای افزایش اعتماد عمومی و تقویت حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید و اقتصاد کشور و مهمتر از همه، تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، ضمن توجه ویژه به این مهم، در انتشار هرچه سریعتر اطلاعات دقیق و مشخص هر یک از واحدهای مذکور اهتمام ورزند زیرا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، جهش تولید میسر نمیشود مگر با حضور مردم در تولید و اقتصاد که یکی از پیشنیازهای مهم فراهم شدن این شرایط نیز، تقویت اعتماد عمومی به حوزه تولید و اقتصاد با افزایش شفافیت اطلاعات است.
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900982